علم النفس

 علم النفس 

القضايا المعاصرة في المنهجية والممارسة

في عام 1959 فحص الإحصائي ثيودور ستيرلنج نتائج الدراسات النفسية واكتشف أن 97٪ منهم أيدوا فرضياتهم الأولية، مما يدل على احتمال وجود تحيز، وبالمثل وجد فانيللي (2010) أن 91.5٪ من دراسات الطب النفسي/ علم النفس أكدت التأثيرات التي كانت تبحث عنها، وخلص إلى أن احتمالات حدوث ذلك (نتيجة إيجابية) كانت أعلى بخمس مرات تقريبًا من باقي المجالات مثل علوم الفضاء أو الجيولوجيا مثلًا، ويجادل فانيللي أن هذا يرجع إلى أن تقييد الباحثين في العلوم المرنة (النظرية) أقل لتحيزاتهم الواعية وغير الواعية.

وقد سلطت بعض وسائل الإعلام الشعبية في السنوات الأخيرة الضوء على "أزمة التكرار" في علم النفس مجادلةً بأن العديد من النتائج في هذا المجال لا يمكن إعادة إنتاجها، فلم يتوصل تكرار بعض الدراسات الشهيرة إلى نفس النتائج وقد اتهم بعض الباحثين بالاحتيال المباشر في نتائجهم، وقد أدى التركيز على هذه القضية لتجديد الجهود في مجال إعادة اختبار النتائج المهمة.

نحو ثلثي النتائج التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة في علم النفس لم تكرر، وبشكل عام كانت قابلية تكرر نفس النتائج أقوى في الدراسات والدوريات التي تمثل علم النفس المعرفي من تلك التي تغطي مواضيع علم النفس الاجتماعي، وأحد مجالات علم النفس الفرعية التي لم تتأثر إلى حد كبير بأزمة التكرار كان علم الوراثة السلوكية باستثناء بحوث تأثير علاقة الجين المرشح والبيئة على السلوك والمرض العقلي.

في عام 2010، أشار مجموعة من الباحثين إلى تحيز منظومي في دراسات علم النفس نحو فئة معينة من المدروسين بصفات مختصرة بكلمة WEIRD (غربيين، متعلمين، صناعيين، أغنياء وديمقراطيين)، على الرغم من أن 1/8 الأشخاص فقط من جميع أنحاء العالم يقعون ضمن هذه الفئة، إلا أن 60-90 ٪ من دراسات علم النفس تجرى على عينات منها

يلتمس بعض المراقبين وجود فجوة بين النظرية العلمية وتطبيقها، وتحديدًا تطبيق الممارسات السريرية غير المدعومة أو غير السليمة، ويشير النقاد لوجود زيادة في عدد البرامج التدريبية للصحة النفسية التي لا ترسخ الكفاءة العلمية.

أخلاقيات وآداب المهنة

تغيرت المعايير الأخلاقية مع مرور الوقت، وتعتبر بعض الدراسات السابقة الشهيرة غير أخلاقية اليوم وتنتهك القوانين المعمول بها الآن (قانون الأخلاقيات لرابطة علم النفس الأمريكية، والقانون الكندي للبحوث المتعلقة بالبشر، وتقرير بلمونت).

وأهم المعايير المعاصرة هو الإبلاغ والموافقة الطوعية، فقد تم تأسيس "كود نورمبرج" بعد الحرب العالمية الثانية بسبب الإساءات النازية للأشخاص المدروسين (مواضيع التجربة)، ولاحقًا اعتمدت معظم البلدان (والمجلات العلمية) إعلان هلسنكي، وفي الولايات المتحدة أنشأت معاهد الصحة الوطنية "مجلس المراجعة الأخلاقية" في عام 1966، وفي عام 1974 اعتمدت قانون البحوث الوطني (HR 7724).

الأبحاث على البشر

لدى أقسام علم النفس الجامعية لجان أخلاقيات مكرسة لحقوق وسلامة المدروسين، ويجب على الباحثين الحصول على موافقتهم قبل أي إجراء على تجربة لحماية مصالح المشاركين البشريين والحيوانات المخبرية.

ومن أهم القضايا الأخلاقية: الممارسة ضمن مجال الاختصاص، والحفاظ على السرية مع المرضى، وتجنب العلاقات الجنسية معهم، وهناك مبدأ آخر مهم هو الموافقة المسبقة، أي أن المريض أو الشخص المدروس يجب أن يفهم ويختار بحرية الإجراء الذي يخضع له.

الأبحاث على باقي الحيوانات

تنص المبادئ الأخلاقية الحالية على أن استخدام الحيوانات غير البشرية للأغراض العلمية يكون مقبولًا فقط عندما تفوق فوائد البحث الضرر (الجسدي أو النفسي) المصنوع للحيوانات، ومع أخذ ذلك في الاعتبار، يمكن أن يستخدم علماء النفس تقنيات بحث معينة على الحيوانات لا يمكن استخدامها على البشر حتى لا تؤثر على صحتهم النفسية والجسدية .